*لا تستطيع حماس أو الرئاسة أن يخرجا الشعب الفلسطيني من المأزق الراهن إلا بفعل سياسي جوهري
*إيران تسيطر علي جنوب فلسطين من خلال حماس وكنا نأمل في أن يكون لها دور داعم للقضية الفلسطينية
*أنا شريك الرئيس أبو مازن في كثير من القضايا
*حماس لم تستثمر فوزها في الانتخابات واعتمدت علي الخطاب الأدبي وليس السياسي
*إسرائيل هي من قتلت أبو عمار ولا أعرف كيف ولا أستطيع أن أقدم دليلاً علي ذلك
أعرب مستشار الأمن القومي الفلسطيني السابق عضو المجلس التشريعي عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحلان عن اعتقاده أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أو في موعدها كفيلة بأن تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد علي اسس ديمقراطية، وكفيلة بأن تعيد بناء المؤسسة الامنية علي اسس مختلفة، محذراً في الوقت ذاته من استمرار الوضع الفلسطيني بنفس الطريقة الحالية، مشيراً إلي ان الاهتمام بالشأن الفلسطيني الداخلي يأتي من خلال ثلاثة أسس من بينها ان تكون منظمة التحرير سقفاً للجميع، واعادة بناء المؤسسات الامنية علي اسس من الاستقلالية والمهنية، إلي جانب اجراء انتخابات مبكرة أو في موعدها يتخلل ذلك تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين بتوافق بين جميع الفصائل يكون مهمتها اعادة بناء الاجهزة الامنية والتحضير للانتخابات
وقال النائب دحلان في حوار صحفي مع ال الراية : لقد أعدمت حركة حماس نفسها من خلال مسلسل طويل من الاخطاء السياسية أو الميدانية الكبيرة، لافتاً إلي انه صرح قبل انقلاب حماس بشهر واحد بأنه من يسعي للسيطرة علي قطاع غزة هو شخص غير سياسي وشخص سيشنق نفسه، مضيفا ان الجميع يتحمل مسؤولية المأزق الذي تعيشه الساحة الفلسطينية وعلي رأسهم اللجنة المركزية لحركة فتح.
*يقال انك شريك الرئيس محمود عباس (ابو مازن) في اجراء الانتخابات التشريعية الماضية في موعدها، وان اصرار ابو مازن علي اجرائها كان بهدف احضار حركة حماس بشكل خاص والحركة الاسلامية في المنطقة بشكل عام إلي المعترك السياسي وبهدف حرقها وكشفها أمام الجميع، بدليل انه احضرها بدون شروط حيث لم تعترف بمنظمة التحرير أو بالاتفاقيات الموقعة، وكل التقديرات كانت تشير إلي فشل فتح، محمد دحلان كان متردداً في البداية لكنه وافق علي اجرائها في موعدها، ما صحة هذا الحديث؟
- انا شريك الرئيس ابو مازن في كثير من القضايا، اما فيما يتعلق بموضوع الانتخابات فالادارة الامريكية هي التي ضغطت علي ابو مازن لاجرائها، إلي جانب أن الوضع الفلسطيني الداخلي كان يستوجب اجراء الانتخابات من وجهة نظري، اما نقطة الخلاف التي كانت فهي هل من الضروري قبل اجراء الانتخابات ان تعترف كل كتلة انتخابية أو حزب سياسي بمنظمة التحرير الفلسطينية ام لا فهذا كان موقفي لانه لا يجوز اعطاء الحق لأي فصيل ان يدخل في الانتخابات وهو لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه هي المشكلة التي واجهناها لاحقاً.
* ولكن حركة حماس قبلت بمبدأ اوسلو عندما شاركت في هذه الانتخابات؟
- حركة حماس أخطأت عندما رفضت دخول الانتخابات في عام 96، وأخطأت عندما قبلت بدخول الانتخابات في عام 2005 ولكن النتيجة التي وصلت فيها حركة حماس إلي الانتخابات والنتائج التي وصلت اليها هي نتائج طبيعية من وجهة نظري، ولكنها لم تستثمر هذا الفوز التي حصلت فيه علي هذه النسبة العالية وبالتالي اعتمدت ليست علي استراتيجية سياسية لادارة الشأن الفلسطيني بقدر ما اعتمدت علي استمرار نهج الخطاب الادبي وليس الخطاب السياسي وهذا ما أوقعها في ما هي فيه الآن وما أوقعت فيه الشعب الفلسطيني، فحركة حماس الان في مأزق والمجتمع الفلسطيني بكامله في مأزق،والرئاسة أيضاً في مأزق والجميع في مأزق .
# وكيف سيتم الخروج من هذا المأزق؟
- الخروج من هذا المأزق لا يتم الا باعادة تنظيم الاوراق الداخلية الفلسطينية علي اسس اكثر وضوحاً واكثر استقرارا واكثر استقامة، ولا تستطيع حركة حماس أو الرئاسة ان تخرج الشعب الفلسطيني من هذا المأزق الا بفعل سياسي جوهري.
# تصريحاتك بعد فوز حماس في الانتخابات والتي من ضمنها (خمسة بلدي) هل كان من ورائها نوايا مبيتة لاعدام حماس سياسياً وجماهيرياً؟
- حركة حماس هي من أعدمت نفسها من خلال مسلسل طويل من الاخطاء السياسية أو الميدانية الكبيرة، أما انا فاطلقت تصريحاً قبل انقلاب حماس بشهر واحد قلت فيه: من يسعي للسيطرة علي قطاع غزة هو شخص غير سياسي وشخص سيشنق نفسه، ورغم ذلك اقدمت حماس علي الانقلاب ،ودفعت الاوضاع الفلسطينية إلي الحالة التي نشهدها الان.
اما موضوع ان نبيت لحماس فماذا نبيت لها؟ نحن سلمنا السلطة بطريقة محترمة لحماس وبطريقة علنية وشفافة، ولكن هذا لا يعني ان لا ننتقد حركة حماس وان نعمل كمعارضة، ولذلك عملنا كمعارضة سياسية في اطار تسليم السلطة لحركة حماس ولكن حركة حماس فهمت ان التسليم بالسلطة يعني ان لا تنتقدها وان لا تمارس أي فعالية جماهيرية أو نقد جماهيري وهذا غير صحيح، نحن مارسنا حقنا كمعارضة ولكن ضاق صدر حماس في قبول الطرف الاخر كالعادة وبالتالي وصلت إلي ما وصلت اليه.
الان واجب حركة حماس ان تخرج الشعب الفلسطيني وتخرج نفسها من هذا المأزق
# كيف ستخرج من هذا المأزق؟
- هذا ليس شأني بل شأنهم
# قبلت بمهمة اعادة صياغة مؤسسات حركة فتح بهدف بنائها وتنظيمها لمواجهة حماس ،ومن ثم خرجت للعلاج ولم تواصل في هذا الوقت، وتركت مسؤولياتك وابتعدت عن ممارسة صلاحياتك، وبقيت هذه المسؤولية في ايدي اشخاص معروفين الامر الذي احدث ارباكاً للجميع ؟
- انا تسلمت موقعي كمستشار للامن القومي في يناير ، وتسلمت موقعي شفهياً، وبدأت احضر افكاري حول رؤيتي للمؤسسة الامنية، ثم ذهبنا إلي مكة ووقعنا الاتفاق ثم بعد ذلك مباشرة سلمت رؤيتي لاعادة بناء المؤسسة علي اسس وطنية ومستقلة للرئيس ابو مازن ووافق عليها، وتم تسليمها لاسماعيل هنية عندما كان رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية ووافق عليها، ولكن بعد ذلك الرئيس ابو مازن اعتقد ان حركة حماس لا يمكن ان تستمر في نهج القتل فوافق لي ان اذهب إلي العلاج وذهبت في 28-3، فكانت الفترة بين اتفاق مكة وذهابي إلي العلاج ليست طويلة، فافترض الرئيس وافترضت انا انه لا يمكن ان تستمر حركة حماس في عملية الاغتيال وذهبت إلي العلاج لانني كنت مضطراً لاجراء عمليتين جراحيتين في مفاصلي، والانقلاب حدث في شهر يونيو، وبالتالي عندما خرجت من هناك سلمت كل مسؤولياتي الامنية الاستشارية باستثناء اعادة الصياغة أو اعادة الاصلاح للرئيس ابو مازن او للاشخاص الذين كان يعرفهم ابو مازن في العمل .
# ولكن التجربة الفلسطينية تركز علي دور الفرد في القيادة وتحديداً شخص مثلك؟
- هذا صحيح فقد كانت فوضي قيادية، وانا لا ذنب لي فيها، انا لا استطيع ان اتحمل مسؤولية اعمال وانا في المستشفي، والمعروف عني عندما اتحمل مسؤولية موقع اعمل ليل نهار من اجله، هكذا فعلت في الامن الوقائي ، والمفاوضات، وملف الانسحاب وكذلك عندما تسلمت مستشار الامن القومي في المدة القصيرة التي لم تتجاوز 3 أشهر ، اما ان اكون في المستشفي واتابع عملي فهذا غير منصف ولا يجوز ولا اقبله. وبالتالي عندما حدث الانقلاب قدمت استقالتي لأنني لست متعوداً ان احجز موقعاً لي فقط من اجل الترف، فبعد الانقلاب افترضت انه لا يوجد أي فرصة لاعادة بناء المؤسسة الامنية .
# من هو الشخص الذي كان بإمكانه أن يسد الفراغ في قطاع غزة أثناء سفرك للعلاج؟
- لا يوجد شخص بعينه توجد مؤسسة، الامن الوطني اتصاله مباشر مع الرئيس حتي عندما كنت مستشارا للامن القومي، جهاز المخابرات علي اتصال مباشر مع الرئيس، والداخلية علي اتصال مباشر مع وزير الداخلية في حماس، أما انا فبدأت بعملية الاصلاح وعملية بناء المؤسسة الامنية في الامن الوطني فقط، ولم ألمس أي جهاز اخر، فبذلت الجهد المطلوب في صياغة واعادة بناء الامن الوطني كونه الجسم الرئيسي
الذي يمكن الاعتماد عليه في استتباب الامن الداخلي مع مراعاة ان هذه المؤسسة قد دمرت مع بداية الانتفاضة وحتي 2005، حيث كانت اسرائيل قد دمرتها ودمرت مواقعها العسكرية ولم تتلق هذه المؤسسة رواتبها لمدة سنة خلال فترة حكم حماس، ولم يلتفت اليها احد بشكل جدي طيلة فترة السنوات التي سبقت، وبالتالي خلال الشهور الثلاثة التي تسلمت فيها مهامي استطعت ان أؤمن كمية كبيرة من وسائل النقل والسيارات المطلوبة واجهزة الاتصال، واعادة بناء بعض المقار التي دمرتها اسرائيل ولم يستكمل هذا الجهد بفعل الانقلاب الذي لم يفاجئ احداً حيث كان العنوان مكتوباً علي الجدار.
# هل هناك امل في اصلاح هذه الأجهزة ؟
- الامر تجاوز فكرة اصلاح الاجهزة الامنية بل يجب اعادة بنائها من جديد ليس من نقطة الصفر وانما بدايات جديدة، وهذا بحاجة إلي ان يتوافق الجميع اولاً علي المصالحة الداخلية علي اسس سياسية وامنية، واري انه من الضروري ان نتوافق علي برنامج سياسي واضح مثلا:المبادرة العربية ومنظمة التحرير هل يجوز استمرار حماس ان تبقي خارج منظمة التحرير وتملي موقفها علي الشعب الفلسطيني، وهل يجوز لأي شخص او فصيل او تنظيم خطف الشعب الفلسطيني إلي مواقف سياسية التي قادتها منظمة التحرير والان يريد ان يغير اتجاهها في غمضة عين .
ويأتي استقرار هذا اذا تم التوافق علي ان منظمة التحرير هي عنوان الشعب الفلسطيني ثم برنامج سياسي واضح مثلا المبادرة العربية، وبعد ذلك يأتي اعادة صياغة وبناء المؤسسة الامنية علي اسس صحيحة ومهنية وأسس من الاستقلالية لا ان تكون تابعة لفتح او ان تكون تابعة لحماس بل تابعة للشعب الفلسطيني، وربما المخرج للظرف الراهن هو ان تشكل حكومة فلسطينية مستقلة وانتقالية لتشرف علي اعادة بناء الاجهزة الامنية واعادة بناء السلطة من جديد
# ومن يتحمل مسؤولية هذا المأزق الذي تعيشه الساحة الفلسطينية؟
- الجميع يتحمل مسؤولية ما حصل وعلي رأسهم اللجنة المركزية لحركة فتح، أما أنا فسافرت في 28-3 والانقلاب حدث في يونيو، لماذا لم يذهب احد إلي قطاع غزة في الاشهر الثلاثة هذه. .
# تطرقت في حديثك إلي الرؤية التي قدمتها للرئيس ابو مازن واسماعيل هنية لاصلاح الاجهزة الأمنية ما هي هذه الرؤية ؟
- الرؤية كما قدمتها هي كالتالي : حالة الانهيار في الواقعين السياسي والأمني التي تميز حال السلطة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيين في السنوات الأخيرة إنما تحتم علي القيادة الفلسطينية أن تتخذ كل ما تتطلبه لحماية أمن الوطن والمواطنين في يومهم وغدهم ومواجهة الاعتداءات اليومية علي مكتسباتهم ومصالحهم وانجازاتهم. لذلك فإن القيادة الفلسطينية ومن خلال مجلس الأمن القومي تتعهد بدعم المؤسسات الأمنية وتعزيز جهود قياداتها وأفرادها، وتوفير كل الامكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها الوطنية. وعليه فإن أولويات هذا المجلس هي إعادة صياغة مكونات المنظومة الأمنية الفلسطينية.
لقد برزت حاجة ملحة في السنوات الأخيرة لبلورة رؤية وطنية لمفهوم الأمن ودور المؤسسة الأمنية، مما يستدعي مشاركة الجميع في مؤسسة الرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعيي والفصائل والقوي، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، في صياغة هذه الرؤية وفقا لروح اتفاق مكة وما سبقه من اتفاقات بما يكفل حماية الحياة المدنية للفلسطينيين وفي جوهرها الركائز القيمية للنظام السياسي الديمقراطي.
إن جوهر هذه الحاجة هو حقيقة ما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة الأمنية، فهي المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تمتلك السلاح، وهي أكثر المؤسسات تنظيما، وأجلاها عقيدة وانتماء، وأقواها رباطا ولحمة بين أبنائها. وفيما غُيّبَت هذه الميزات وهي عناصر حياة المؤسسة غابت فيها الحياة تحت طائلة شهوة
المسؤولية عن تحديد المصالح الوطنية متجاوزة المؤسسات السياسية والتشريعية المنتخبة.
إن الاتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلي الواقع الوطني والقومي وإمكاناتهما، تتطلب صياغة إستراتيجية أمن قومي تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.
هذه الرؤية المنشودة ينبغي أن توفر احتياجات هذه المؤسسة بشكل متوازن لايخل بمتطلبات الأمن القومي للفلسطينيين من ناحية، ولايبتلع مواردهم الأساسية وعناصر تنميتهم من ناحية أخري.
وانطلاقا من هذا التوجه فإن المطلوب هو بناء منظومة أمنية مهنية مؤثرة وفعالة تقوم علي المبادئ الأساسية التالية في كافة عناصرها وهي العقيدة الأمنية، الثقافة الأمنية وحقوق الإنسان، التشريعات، والأجهزة الأمنية من حيث هياكلها، وصلاحياتها، وأدائها.
أولاً : الحيادية
وتتمثل في:
عدم تدخل الأجهزة الأمنية أو مسؤوليها لصالح فصيل علي حساب فصائل أخري، بما يمثله ذلك من ضامن لمبدأ تداول السلطة وركيزة رئيسية في معالم النظام السياسي الديمقراطي.
اعتماد معايير المهنية والكفاءة في اختيار منتسبي الأجهزة الأمنية، وليس علي أسس الانتماء السياسي أو العشائري أو العائلي.
ثانياً : المهنية:
وتتمثل في:
تخضع المنظومة الأمنية لرؤية مدنية تقف علي رأسها السلطة السياسية، وتقوم الأجهزة بتنفيذ تعليماتها.
يكون ولاء المنظومة الأمنية ومنتسبيها للقانون الأساسي للسلطة الوطنية، وتعمل من أجل سيادة القانون.
لا تتدخل المؤسسة الأمنية بالتأثير في صناعة القرارات السياسية دون أن يطلب منها رأي مهني، ولا يتولي رؤساء الأجهزة الأمنية ومنتسبوها مهام سياسية أو حزبية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في فعاليات الحياة السياسية اليومية خلال تواجدهم علي رأس مهامهم.
ثالثاً : التشريعات والمستند القانوني: ويتمثل في:
- الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين المقرة خدمة للرؤية الوطنية المنشودة وتطوير نظام عمل الأجهزة الأمنية المختلفة.
- تطوير القوانين الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية مثل قانون الخدمة لقوي الأمن، وقانون المخابرات العامة.
- وضع لوائح خاصة لعمل الأجهزة (كل بمفرده) استنادا إلي القوانين الخاصة بها.
رابعاً : الهيكليات والبناء الإداري:
وتتمثل في:
1- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية اعتمادا علي دمج ما يتشابه منها في المهام وتحديد صلاحياتها بشكل محدد.
2- تحديد وتنظيم تسلسل الأوامر (القيادة والسيطرة) في المؤسسة الأمنية ولها بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
خامسا: الرؤية و العقيدة الأمنية:
وتتمثل في اعتماد رؤية أمنية واضحة ورسالة محددة للمنظومة إضافة إلي عقيدة أمنية واضحة انطلاقاً مما يلي:
- أن تقوم علي أساس استراتيجية دفاعية.
- أن تضمن في حدها الأمني حماية وصيانة القانون الأساسي 'الدستور' وسلامة ومصلحة الشعب الفلسطيني.
- أن تستجيب لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية علي المستويين الفردي والجماعي.
- أن تبتعد عن سياسة الأحلاف والمحاور والتناقضات الدولية والإقليمية ولا تشكل تهديدا لغيرها.
سادسا: الرقابة الداخلية:
وتتمثل في:
- خضوع المؤسسة الأمنية وقادتها للرقابة من قبل المستوي السياسي.
- تقدم المؤسسة الأمنية تقارير دورية عن عملها للجهات الرقابية المختصة.
- تنظيم آلية رقابة وطنية لمعايير جودة عمل المؤسسة الأمنية.
سابعا: المساءلة والشفافية: وتتمثل في:
- خضوع المستوي القيادي للمؤسسة الأمنية لرقابة ومساءلة لجان متخصصة في المجلس التشريعي.
-- التحقق غير الدوري من قبل هيئات وطنية من معايير الالتزام بحقوق الأفراد وثقافة حقوق الإنسان.
ثامنا: موازنة المنظومة الأمنية:
وتتمثل في:
- تخصيص موازنة محددة ومعتمدة للمؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار بناء منظومة أمنية مهنية وفعالة.
- تخضع معاملات المصروفات والمشتريات والعطاءات لقواعد العمل المالي القانوني والشفاف، وبرقابة
وإشراف جهات الاختصاص.
تاسعاً: دورية القيادة: وتتمثل في:
يتم اختيار رؤساء الأجهزة الأمنية وفق مواد قانون الخدمة لقوي الأمن المتعلقة بهذا المجال، وإقرارها من مجلس الأمن القومي واعتماد ذلك من الرئيس بإصدار مراسيم التعيين.
الأربعاء مايو 07, 2008 6:03 am
